نوسان نرخ ارز، اعمال برخی تحریم‌ها برای نظام بانکی، افزایش هزینه تمام‌شده تولید با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و رشد نرخ حامل‌های انرژی و محقق نشدن سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده در این قانون از یک سو و اصرار دستگاه‌های نظارتی بر تثبیت قیمت کالاها از سوی دیگر، شرایطی را فراهم کرده بود که بسیاری از تولید‌کنندگان با کاهش ظرفیت تولید یا افزایش غیرقانونی قیمت‌ها برای ادامه فعالیت تلاش می‌کردند. این شرایط موجب شد تا مقام معظم رهبری با درک صحیح از وضعیت بخش تولید، حمایت از تولید ملی را سرفصل رفع مشکلات اقتصادی کشور قلمداد کنند. این در حالی است که بسیاری از هدفگذاری‌های قبلی برای رونق بخشی تولید، به‌دلیل فراهم نبودن زیر‌ساخت‌ها، محقق نشده و اکنون گریزی از رفع موانع پیش‌روی تولید‌کنندگان داخلی نیست. دیدگاه‌های اسحاق جهانگیری، وزیر پیشین صنایع و معادن در مورد الزامات حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را می‌خوانید.
- با نامگذاری امسال به نام سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تحقق این هدف در بخش صنعت نیازمند چه ابزارها و پیش‌شرط‌‌هایی است؟
حمایت از تولید ملی رویکرد و سیاستی قطعی است که در همه کشورها و نظام‌ها مدنظر قرار دارد. وجه دیگر این سیاست به معنای آن است که تولید‌کننده داخلی نیز باید کالایی با کیفیت و قیمت مناسب تولید کند. بر این اساس برای تولید‌کننده داخلی نیز الزاماتی درنظر گرفته تا این شرایط را رعایت کند. برای تحقق این اهداف باید به 2شیوه سیاست‌های محیطی بر بخش تولید و صنعت و دیگری سیاست‌های درونی این بخش توجه شود. جهت‌گیری سیاست‌های درونی بخش صنعت عمدتا به این سمت است که بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، ساختارها و کنترل کیفیت مناسبی داشته باشند و این سیاست‌ها بیشتر درون بنگاهی است. در نقطه مقابل، سیاست‌های کلان، سیاست‌هایی تعیین‌کننده است. حتی با این پیش فرض که تولید‌کننده ساختارهای درونی درستی داشته باشد، درصورتی که سیاست‌های کلان مناسب نباشد، تولید داخلی شکل‌نمی‌گیرد. اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی مناسب شامل سیاست‌های پولی بانکی، مالی، ارزی و... موجب خواهد شد تا ثبات اقتصادی بر کشور حاکم‌شده و برای تولید‌کننده مشخص شود که پارامترهای اصلی اقتصادی حداقل در طول یک سال چگونه حرکت خواهند کرد و چه سرنوشتی در انتظار نرخ ارز، تورم و شاخص‌های تعیین‌کننده دیگر اقتصادی است؛ بدان معنا که ثبات اقتصادی موجب پیش‌بینی شرایط و زیرساخت‌های تولید خواهد شد چرا که تولید‌کننده‌ای که نتواند پیش‌بینی کند که چه سرنوشتی در انتظار نرخ ارز یا تورم طی یک سال خواهد بود حتی درصورت برنامه‌ریزی برای تولید نیز به‌دلیل آنکه فضا مبهم است قادر به بهبود شرایط تولید نخواهد بود.
- علاوه بر این موارد چه سیاست‌های کلان دیگری برای واقعی‌شدن حمایت از تولید ملی ضروری است؟
توجه به سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی مناسب برای حمایت از تولید ملی از دیگر نکات حائز اهمیت است. این سیاست‌ها با این پیش‌فرض که تولید‌کننده واقعی بخش خصوصی است و برای این بخش نیز بیش از هر چیز امنیت سرمایه‌گذاری مهم است. امنیت سرمایه‌گذاری به معنی آن نیست که سرمایه‌گذار نگران مصادره اموال خود باشد بلکه به این معناست که سرمایه‌گذار قادر است تا در فضایی امن فعالیت کند، نه اینکه با تغییر رویکرد و موضع‌گیری‌های متناقض مسئولان دولتی از صحنه خارج شود. علاوه بر این، موضوع حائز اهمیت دیگر در حمایت از تولید ملی اتخاذ سیاست‌های مناسب برای تجارت خارجی است و توجه به این نکته که سیاست‌های تجارت خارجی وضع شده توسط دولت تا چه حد به نفع وارد‌کننده یا تولید‌کنندگان و صادرکنندگان کالاست. در همه کشورهای دنیا به‌گونه‌ای عمل می‌شود که تولید‌کننده بتواند مواداولیه مورد نیاز بخش تولید را از بازارهای جهانی تامین و کالای تولید شده را در این بازارها عرضه کند. در واقع سیاست‌های تجارت خارجی یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در حمایت از تولید داخلی است. باتوجه به این اهمیت باید در شرایطی که با کشورهای دنیا در حال تعامل مناسب هستیم یک سیاست خارجی خاص را در پیش گرفته و در شرایط تنش نیز سیاست دیگری اتخاذ کنیم. نمی‌توان با کشورهای خارجی در تنش بود اما بازار کشور را به‌طور 100درصد در اختیار کالاهای وارداتی قرار داد تا با هجوم کالاهای خارجی تولید‌کنندگان این کشورها به هر شکلی از این بازار سود ببرند؛ اما متأسفانه در اوج تنش با کشورهای خارجی، بازار کشورمان در اختیار این کشورها قرار دارد.
- به‌نظر شما این الزامات و پیش‌شرط‌های حمایت از تولید ملی اکنون تا چه حد فراهم است؟
این بسترها فراهم نیست چرا که اگر این الزامات فراهم و تولید داخلی در نشاط کامل بود دلیلی نداشت تا امسال به نام سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شود؛ در واقع سیاست‌هایی که در طول سال‌های گذشته اتخاذ شده موجب چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای برای تولید‌کنندگان داخلی شده است؛ بر این اساس برای خروج از بحران کنونی تمام سیاست‌هایی که تولید‌کنندگان داخلی را در وضعیت نگران‌کننده فعلی قرار داده باید اصلاح شود.
- سال گذشته نیز سال جهاداقتصادی نامگذاری شده بود اما دستاورد مشخص و چشمگیری به‌دنبال نداشت. آیا این موضوع، نگرانی از عدم‌تحقق اهداف حمایت از تولید داخلی را به‌دنبال نخواهد داشت؟ مشکل کجاست؟
مشکل از آنجا ناشی می‌شود که همه کسانی که با ابلاغ این سیاست‌ها دارای مسئولیت هستند گمان می‌کنند که با ابلاغ این سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری فقط باید این سیاست‌ها را تکرار کنند. این در حالی است که مشکل با تکرار این فرمایشات حل نمی‌شود. مشکل تولید وقتی حل می‌شود که سیاست‌های غلط گذشته به شکل واقعی اصلاح شود. مسئولان می‌توانند با استفاده از سیاست‌های کلی که ابلاغ شده و فضا و موقعیتی که اکنون شکل گرفته الزامات حمایت از تولید داخلی را مشخص و شروع به اصلاح این الزامات کنند.
- یعنی به‌نظر شما هیچ خلأ قانونی برای حمایت از تولید ملی وجود ندارد؟
نمی‌توان گفت مشکلی در زمینه سیاستگذاری و اسناد بالادستی وجود ندارد اما با توجه به وضعیت کنونی بخش تولید اگر بخواهیم به سمت قانونگذاری برای تحقق سال حمایت از تولید داخلی حرکت کنیم، شاهد خواهیم بود که سال به پایان رسیده و هنوز اقدام عملی‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. اگر واقعا خواستار اقدامی در این زمینه هستند باید بلافاصله با برگزاری چند نشست بررسی کنند که با ابلاغ سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی چه اصلاحاتی در زمینه سیاست‌های پولی، بانکی، مالی، تجارت بین‌المللی و... شکل گرفته است. در واقع دولت باید با اعلام مجموعه‌ای از این سیاست‌ها در راستای این موضع و با توجه به پیشنهادهایی که پیش از این تولید‌کنندگان و نهادهای بخش خصوصی اعلام کرده‌اند، زمینه اجرایی شدن حمایت واقعی از تولید‌کنندگان داخلی را فراهم کند.
- اقدام اخیر مجلس در تصویب طرح حمایت از تولید ملی تا چه حد راهگشای مشکلات کنونی این بخش خواهد بود؟
این اقدام خوب است اما کافی نیست چرا که مجلس تا‌کنون چندین قانون مهم در زمینه حمایت از تولید‌ملی را تصویب کرده اما آیا این قوانین به درستی توسط دولت اجرا شده است؟! نمونه بارز این قوانین، بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که اهداف پیش‌بینی شده برای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی اجرایی نشده است. حمایت از تولید ملی در گرو سیاست‌های اجرایی دولت است و درصورتی که مجلس هم قانونی تصویب کند اما در دولت عزم جدی برای اجرای آن وجود نداشته باشد اجرایی نخواهد شد. از سوی دیگر بالاتر از قانون مصوب مجلس، حمایت از تولید ملی مطالبه مقام معظم رهبری و فصل‌الخطاب همه الزامات است. دولت می‌تواند با استناد به سیاست‌های ابلاغی رهبری نیز برنامه‌های اجرایی خود را اصلاح کند، همچنین دولت نشان داده که برای اجرای قوانین مصوب مجلس خیلی اهمیت قائل نیست.
- با این شرایط برای حمایت از تولید به‌طور مشخص باید چه ساز و کاری اتخاذ شود؟
به‌طور مشخص سیاست‌های محیطی کنونی حاکم بر تولید داخلی که موجب شده تا تولید ملی به شرایط کنونی دچار شود باید توسط دولت اصلاح شود. حمایت از تولید ملی بیش از آنکه نیازمند تصویب قوانین جدید یا اعمال نظارت باشد مستلزم شکل‌گیری عزم ملی برای تولید کالاهای با کیفیت و استفاده از کالاهای ساخت داخل است. با این شرایط اگر مدیران دولتی به معنای واقعی کلمه اعتقادی به حمایت از تولید ملی نداشته باشند صرف تایید و تکرار دیدگاه‌های مقاممعظم رهبری مشکل را مرتفع نخواهد کرد. نمود عینی این حمایت در سیاست‌های دولت است اگر طی یکی، دو ماه آینده دولت سیاست‌های خود را در این زمینه اصلاح کند بدان معناست که عزم جدی در دولت برای حمایت از تولید داخلی شکل گرفته است اما درصورتی که این سیاست‌ها اصلاح نشود، اتفاقی در این زمینه رخ نخواهد داد و حتی اگر بارها این سیاست‌ها توسط مسئولان دولتی تکرار و تایید شود راهگشا نخواهد بود. از سوی دیگر باید توجه کرد که تولید‌کنندگان کشور بخش تحصیلکرده و عاقل جامعه بوده و بلافاصله به‌دنبال نمود بیرونی و واقعی این سیاست‌ها هستند. تولید‌کنندگان بررسی می‌کنند که این راهبرد کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری تا چه حد در سیاست‌هایی که باید آنها را به حرکت وادار کند نمود پیدا کرده است.
- به‌رغم اقدامات انجام شده به‌نظر می‌رسد هنوز تعامل و اعتماد‌سازی لازم بین تولید‌کنندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی شکل نگرفته است، آیا نباید اقدامی برای رفع این مشکل صورت گیرد؟
همانطور که پیش‌تر نیز تاکید کردم دولت باید در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب شکل‌گیری وضعیت کنونی برای تولید‌کنندگان داخلی شده همین مشکل است. قبلا شورای مشورتی بخش خصوصی وجود داشت و همه تصمیمات گرفته شده در دولت و مجلس با بخش خصوصی مطرح می‌شد و این بخش خود را در سیاستگذاری دخیل دانسته و در برخی موارد دیدگاه‌های تعیین‌کننده‌ای حتی برای دولت ارائه می‌کرد اما با توجه به برخوردهای صورت گرفته با شورای گفت‌وگو، اتاق‌های بازرگانی و سایر دست‌اندرکاران بخش تولید طی چند سال اخیر، به‌نظر می‌رسد این عملکردها منجر به اعتماد‌سازی متقابل نشده است.
- بخش دیگری از سیاست‌های ابلاغی مقاممعظم رهبری در زمینه حمایت از سرمایه ایرانی است. در این زمینه باید چه اقدام عاجلی صورت گیرد؟
هیچ آمار مستند و مشخصی از میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وجود ندارد. پیش از این بانک مرکزی آمار تولید داخل و رشد سرمایه‌گذاری کشور را به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه و یکساله منتشر می‌کرد که می‌شد با استناد به آن در این زمینه اظهارنظر کرد اما اکنون آنچه در این زمینه مطرح می‌شود برخی سخنرانی‌های مسئولان است و آمار رسمی‌ای در این زمینه منتشر نمی‌شود. با این شرایط وقتی آماری در این زمینه منتشر نمی‌شود به این معنا نیست که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور مطلوب است چرا که اگر وضعیت خوب بود آمارهای آن حتما منتشر می‌شد. رشد سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های مقابله با بیکاری است و این امر در شرایطی محقق می‌شود که منابع و نهادهای پشتیبان سرمایه‌گذاری در کشور قدرتمند شده و توانایی پشتیبانی داشته باشند.
منابع پشتیبانی‌کننده سرمایه‌گذاری در همه کشورها منابع بخش‌خصوصی، منابع بانکی داخلی یا منابع بانکی بین‌المللی است. با وجود این، از مدتی پیش بخش خصوصی کشور از منابع بانکی بین‌المللی محروم شده یا حداقل استفاده از این منابع آن‌قدر پرهزینه شده که غیرقابل استفاده است. از سوی دیگر منابع بانکی داخلی نیز با اتفاقاتی که طی چند سال اخیر برای نظام بانکی کشور رخ داده قادر به حمایت از بخش سرمایه‌گذاری کشور نیست و با این شرایط سرمایه‌گذاری به استفاده از منابع بخش خصوصی یا صندوق توسعه ملی منحصر می‌شود که با توجه به محدود بودن منابع بخش خصوصی نمی‌توان امید چندانی به رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری داشت. در واقع بهبود فضای کسب و کار پیش شرط اصلی حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور است.
- در بخش حمایت از کار باید چه تدابیری اتخاذ شود؟
باید دید منظور از حمایت از کار چیست؟ اگر منظور از کار، فعالیت باشد، به معنی حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید است اما درصورتی که منظور از کار، نیروی انسانی باشد نیز اکنون به جز برخی اتباع خارجی که در بخش ساختمانی به کار مشغول هستند، نیروی انسانی متخصص خارجی نداریم. باید راهکارهای حمایت از تولید به‌گونه‌ای باشد که امسال نیروی کار موجود آسیب ندیده و شغل خود را از دست ندهد.
